يقدّم هذا العمل، الذي يقع في بابين رئيسيين، أطروحةً متكاملةً عن سُبُل تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ وتنافسيةٍ في المحافظات المصرية. ينطلق الفصل التمهيدي من تأسيسٍ نظريٍّ رصينٍ لمفهوم التنمية المستدامة، مستعرضاً أبعادها الخمسة: البيئي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتكنولوجي، والمؤسسي، بما يُشكّل إطاراً مرجعياً للتحليل. ومن ثم يُفصّل في الأهداف الأممية السبعة عشر، من القضاء على الفقر إلى عقد الشراكات، كاشفاً عن ترابطها وتداخلها، ومؤكداً أن أيّ خللٍ في أحدها يُخلّ بالمنظومة بأكملها.

ثم ينتقل الكتاب إلى جوهره العملي، عبر استعراضٍ مُقارنٍ دقيقٍ للوضع الراهن والمستهدف لمؤشراتٍ حيويةٍ في المحافظات، معتمداً على تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويرصد في الباب الأول فجواتٍ كبيرةً بين الإحصاءات الحالية والأهداف المرجوة لعام 2030، لا سيما في مؤشرات الفقر التي ارتفعت في أكثر من محافظة بين عامي 2015 و2018، ومؤشرات الصحة كوفيات الأمهات والأطفال التي تتباين تبايناً حاداً بين المحافظات، ومؤشرات التعليم والأمية التي تكشف عن تحدياتٍ هيكليةٍ عميقة. ولا يكتفي الكتاب بعرض الأرقام، بل يُحلّلها، ليُظهر كيف ترتبط هذه المؤشرات عضوياً بعضها ببعض، وكيف يُمكن لتحسينٍ في التعليم أن يُؤثّر إيجاباً في الصحة، وكيف يُغذّي الفقر بدوره سوء التغذية والأمية، في حلقةٍ مفرغةٍ لا تنكسر إلا بخططٍ شاملةٍ.

أما الباب الثاني، فيُشكّل روح الكتاب، إذ ينتقل من التحليل الكلي إلى التفصيل المحلي. ففي كل محافظة، يبدأ بلمحةٍ تعريفيةٍ عن موقعها وتركيبتها السكانية والاقتصادية، ثم يُحدّد مستهدفات التنمية المستدامة الخاصة بها بناءً على تقارير التوطين، مُقدّماً توصياتٍ رقميةً محددةً لخفض نسب الفقر والأمية والبطالة، وزيادة عدد الأطباء ونسب استخدام الإنترنت. ثم يُضيف المؤلفان توصياتٍ مبتكرةً لتنمية الميزة التنافسية، مستغلين خصوصية كل محافظة: فالقاهرة تُعرض كمركزٍ ثقافيٍّ عالميٍّ يستلزم تطويراً عمرانياً متكاملاً للقاهرة التاريخية، والجيزة كحاضنةٍ لمدينة الإنتاج الإعلامي، والإسماعيلية كبوابةٍ للاستثمار السياحي على البحيرات المرة، ودمياط كمركزٍ لصناعة الأثاث، وكفر الشيخ كمنطقةٍ واعدةٍ للاستزراع السمكي، والفيوم كوجهةٍ للسياحة البيئية والتراثية، والأقصر وأسوان كقطبين سياحيين يحتاجان إلى بنيةٍ فندقيةٍ وتسويقيةٍ متطورة. وهكذا، يرسم الكتاب لوحةً تنمويةً متعددة الأوجه، تعكس التنوع الجغرافي والاقتصادي المصري، وتقدّم حلولاً عمليةً تنبثق من واقع كل منطقة وليس من قوالب جامدة.

وفي خلاصته، يُشدّد الكتاب على أن التنمية المستدامة ليست مشروعاً حكومياً فحسب، بل هي عمليةٌ تشاركيةٌ تتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما يُذكّر بأن الميزة التنافسية ليست قدراً محتماً، بل هي جهدٌ مستمرٌّ في التطوير والتحديث، وإلا تحوّلت إلى عبءٍ يُكبّل النمو. ويُختم العمل برؤيةٍ متفائلةٍ لقدرة المحافظات المصرية، بتنوعها وثرائها، على تحقيق ريادةٍ إقليميةٍ وعالمية، شريطة أن تترافق الطموحات مع خططٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ، وإرادةٍ سياسيةٍ داعمةٍ، ومشاركةٍ مجتمعيةٍ فاعلةٍ، ورقابةٍ مستمرةٍ على الأداء، لضمان ألا تبقى الأهداف حبراً على ورق.