هذه الرسالة المفتوحة، المنشورة في 2022، تحمل توقيع د. محمد إبراهيم، وتتخذ من الخطاب المباشر إلى رئيس الجمهورية أداةً لعرض رؤية نقدية شاملة لواقع مصر الاجتماعي والإداري. الكتاب، بطبيعته، ينتقل بين ثلاثة أقطاب متشابكة: نقد مسار التنمية القائم على المظهر، وتشخيص أزمة الإدارة المركزية، والإنذار بما آلت إليه شخصية المواطن المصري. غير أن الرابط الأعمق الذي يجمع هذه الأقطاب هو الإيمان الراسخ بأن بناء الدولة لا يقوم على الحجر وحده، بل على إنسان واعٍ وإدارة رشيدة.

يبدأ الكاتب باستلهام خطابات الرئيس نفسه، مستشهداً بفكرة "بناء الإنسان" التي طرحها كهدف قومي، ليقيم بعدها مفارقة صارخة بين النظرية والتطبيق. فالجهود المبذولة في مشروعات البناء والتعمير، على ضخامتها، تظل ناقصة إن لم ترافقها ثورة في الإدارة. يرى الكاتب أن هوس تحسين "المظهر الحضاري" لمصر أمام الخارج، واهتمام النخب الحاكمة بالمشروعات العملاقة، يتجاهلان حقيقة أن المواطن يقاسي يومياً من وطأة الروتين الحكومي، ومن تقاعس الإداريين الذين تحولوا إلى مجرد حجاب كثيف بين مؤسسة الرئاسة وبين هموم الناس. يطرح الكاتب هنا سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لدولة أن تتقدم باداراتها التي تعمل بآليات القرن الماضي؟ الأرقام التي يقدمها، كتلك التي تقارن بين الإنتاج الحيواني الهائل في هولندا والصادرات الضعيفة من السودان رغم اتساع مساحاتها، ليست إلا دليلاً على أن الفارق الحقيقي بين الدول لا يكمن في الموارد، بل في نمط الإدارة.

من هنا ينتقل الكتاب إلى نقطة حساسة: نقد "عقدة الخواجة" المترسخة في العقل الجمعي. دعوة الكاتب للاعتماد على الذات ليست وطنية خطابية، بل هي استراتيجية بقاء في عالم يتوحش فيه التنافس الدولي. يرى أن التعلق بيد العون الخارجية، بما يحمله من شروط وتبعية، يعد مضيعة للجهود ويُخضع الاقتصاد الوطني لأهواء قوى لا تريد لمصر أن تفلت من قبضتها. يقارن بين تجربة إعادة بناء ألمانيا واليابان بعد الحربين، معتبراً أن عنصر النجاح الأساسي لم يكن المعونات بقدر ما كان التركيز على فاعلية الإدارة ومؤسساتها. وبناءً على هذا، يصر الكاتب على ضرورة التوجه نحو نظام إداري لامركزي يتيح هامشاً من المرونة، ويفصل بين سلطات التخطيط والتنفيذ، مستنداً إلى مبدأ "الشورى" الذي يجعل الفكر الجمعي والعمل المؤسسي حائط صدٍ أمام تقلبات الإرادة الفردية.

بيد أن أكثر أجزاء الكتاب حسّية وجرأة، ليس في انتقاد البيروقراطية، بل في رصد ما وصفه بتشوه "شخصية المواطن المصري". يرى أن الترهل الإداري لم يدمّر الدولة فقط، بل تسلّل إلى نسيج الأسرة والمدرسة، مفسداً أجيالاً بأكملها. يناقش الكتاب بعناية ظواهر انحدار الذوق، وضعف الإرادة، والجهل المعرفي، مشيراً إلى أن أسباب ذلك لا ترجع بالضرورة إلى فشل التعليم، بل إلى غياب الأب والأم عن دورهما التربوي الأولي، ثم إلى تراجع هيبة المعلم. في هذا السياق، يطرح حلولاً مبتكرة، أهمها ضرورة خلق جهاز إعلامي موازٍ يعمل كحائط صد للبث الفضائي الهابط، ويُخضع مؤسسات الدولة لتقييم مجتمعي. كما يدعو إلى دراسة معادلة واقعية توازن بين عمل المرأة واحتياجات طفلها في سنواته الأولى، وهي قضية تتجاهلها النقاشات التقليدية حول "تمكين المرأة". والمفاجأة هنا، أن الكاتب لا ينظر إلى هذه الأزمة الأخلاقية والسلوكية كمتغير منفصل عن الإدارة، بل كوجه آخر لخلل إداري أعمق، حيث أن إهمال تربية النشء، وتركه فريسة للإعلام الموجه، يعد في النهاية فشلاً إدارياً تتحمله الدولة بكل أجهزتها.

إن جوهر الكتاب يكمن في طرحه لمعادلة متكاملة، وإن كانت مكررة، مفادها أن التغيير يبدأ بالإنسان، لكن هذا الإنسان نفسه يحتاج إلى من يوفر له بيئة معرفية وأخلاقية سليمة. يقدم في خاتمته أمثلة من النوابغ المصريين المهاجرين، كد. ماركو زكي وياسمين مصطفى، كشاهد حزين على هدر الطاقات الوطنية، وكدليل على أن مشكلة مصر ليست في ندرة العقول، بل في غياب البيئة الحاضنة التي تجمع هذه العقول في كيان مؤسسي يديرها ويوظفها. بكل ذلك، يبقى الكتاب أشبه بصيحة نذير، تطمح إلى أن تصل إلى حيث يُتخذ القرار، لعلها تفتح نافذة في الجدار الكثيف الذي يفصل الدولة عن حاجتها الحقيقية إلى الإصلاح الشامل.